البرلمان يناقش مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 بقيمة 82402 مليون دينار

انطلقت اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026 في مقر البرلمان بقصر باردو، الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومخطط التنمية لسنة 2027.

قُدّرت ميزانية سنة 2027 بـ82402 مليون دينار بزيادة بلغت 3.6% مقارنة بسنة 2026، حيث تتوقع الحكومة عجزاً بقيمة 14.6 مليار دينار ونمواً اقتصادياً بنسبة 3.1%، إلى جانب برمجة استثمارات بقيمة 32.6 مليار دينار.

قدمت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بيان الحكومة حول التوجهات العامة للميزانية، مؤكدة أن الاقتصاد أظهر صموداً في مواجهة الضغوط رغم تراكمات سياسات عقود خلت، وموضحة أن الميزانية ترتكز على دفع الاستثمار الخاص والعمومي وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة.

أشارت رئيسة الحكومة في معطيات النشاط الاقتصادي إلى تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% خلال السداسي الأول من سنة 2026، مع تراجع معدل البطالة إلى 14.9%.

تستمر المداولات العامة للميزانية يومي 9 و10 نوفمبر، لتليها مناقشة المهمات قطاعياً حتى 25 نوفمبر، وتتواصل النقاشات طيلة الشهر الجاري تمهيداً للتصويت على قانون المالية قبل تاريخ 10 ديسمبر.