اتحاد الشغل يطالب برفع التضييق عن الاتحاد الوطني للمرأة واسترجاع مقراته

حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 في العاصمة تونس من خطورة الأوضاع التي تواجه منظمة الاتحاد الوطني للمرأة.

شملت الإجراءات المتخذة ضد المنظمة النسائية تنفيذ عقلة قضائية على تجهيزاتها وممتلكاتها وغلق مقرات العمل نتيجة تراكم ديون ومستحقات مالية قديمة. وتعود الأزمة الاجتماعية إلى انقطاع صرف أجور موظفي وعاملي المنظمة منذ سنتين كاملتين وتراجع ظروفهم المعيشية، في ظل استناد النزاع إلى أحكام قضائية بالتنفيذ الجبري لاستخلاص الديون بعد توقف الدعم الحكومي المنتظم الذي كانت تتلقاه الجمعية.

طالب اتحاد الشغل بإنهاء ممارسات التضييق والإضعاف وإعادة كافة الممتلكات المحجوزة للمنظمة لتمكينها من العودة لنشاطها باستقلالية وحرية كاملة، مشدداً على ضرورة رفع العقلة القضائية عنها بصورة عاجلة. ودعا الاتحاد السلطات الرسمية والجهات المتداخلة إلى خوض مسار تفاوضي جدي والجلوس إلى طاولة الحوار لتشخيص الإشكالات ووضع تسوية تضمن حقوق الأجراء واستمرار المؤسسة.

اجهت هذه المواقف النقابية انتقادات معارضة، حيث صرح الناشط المساند للسلطة رياض جراد بأن الاتحاد العام التونسي للشغل يتحالف مع الإخوان، موجهاً اتهامات سياسية للمنظمة على خلفية تحركاتها ومواقفها الأخيرة.

تتضمن الخطوات اللاحقة المطروحة لتخفيف الضائقة المالية تنظيم سوق تضامني لجمع التبرعات وتوفير سيولة نقدية عاجلة لصالح الموظفين، في انتظار ما ستسفر عنه الدعوات الموجهة للجهات المعنية لإنهاء أزمة العقلة القضائية.