الطاهر بن حسين ينتقد استمرار الفراغ المؤسساتي وتعطل الهيئات الدستورية

انتقد الناشط السياسي الطاهر بن حسين في 31 أكتوبر 2026 استمرار الفراغ المؤسساتي القائم منذ سنوات في تونس، مشيراً إلى أن تعطل إرساء الهيئات الدستورية والمجالس البلدية المنتخبة يمس بشكل مباشر بالبناء الدستوري للبلاد.

أكد بن حسين أن تعطيل مسار تركيز هذه الهيئات يرسخ حالة الفراغ المؤسساتي، مسلطاً الضوء على غياب المحكمة الدستورية رغم مرور أكثر من أربع سنوات على اعتماد دستور 25 جويلية 2022، ومشدداً على خطورة استمرار هذا الوضع على توازن المؤسسات.

ينظم الإطار القانوني تركيبة المحكمة الدستورية المعطلة عبر الباب السادس وتحديداً الفصل 125 من دستور 2022، حيث ينص على تشكيلها من 9 قضاة من كبار قضاة محاكم التعقيب والمحاسبات والمحكمة الإدارية لضمان مراقبة دستورية القوانين.

تتعلق الخطوات الإجرائية المنتظرة باستكمال مسار تعيين قضاة المحكمة الدستورية التسعة لمباشرة مهامهم القانونية المحددة بالدستور، إلى جانب تحديد موعد رسمي لتنظيم انتخابات محلية بهدف تجديد المجالس البلدية وإنهاء التسيير المؤقت.