محكمة سوسة تسلط غرامات بقيمة 60 ألف دينار على 3 محامين

قضت الدائرة القضائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة في أكتوبر 2026 بإلزام 3 محامين، من بينهم عضو بالفرع الجهوي للمحامين، بأداء مبالغ مالية تصل إلى نحو 60 ألف دينار. ويعد هذا الحكم القضائي أول تطبيق للأحكام المالية المستحدثة ضد أعضاء في هيئات الدفاع منذ إقرار التعديلات الأخيرة على التشريعات المتصلة بالنشر الرقمي.

توزعت المبالغ المحكوم بها بين خطية جزائية قدرها 20 ألف دينار على كل محامٍ لفائدة خزينة الدولة، إضافة إلى غرامة مدنية تعويضية مجمعة قدرها 40 ألف دينار لجبر ضرر الطرف الشاكي في الدعوى. وتعود وقائع الملف الأصلي إلى تدوينة إلكترونية نُشرت خلال سنة 2024 واعتُبرت موضوع شكاية قضائية ترتبت عليها هذه الملاحقة.

استندت المحكمة في منطوق حكمها إلى أحكام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وتحديداً الفصل 24 في صيغته المعدلة سنة 2026. وتضمنت هذه التعديلات استبدال العقوبات السالبة للحرية بخطايا مالية مشددة، حيث جرى اعتماد النص المعدل تطبيقاً لمبدأ رجعية القانون الأصلح للمتهم بعد 3 أيام من دخوله حيز النفاذ الرسمي.

تترقب الأوساط الحقوقية والمهنية تحركات الهياكل الممثلة لقطاع المحاماة للتعامل مع هذا القرار القضائي المستجد، في ظل مناقشات قانونية واسعة رافقت مسار تنقيح فصول المرسوم المذكور وطريقة تطبيقه على الناشطين والمهنيين.

تتجه الإجراءات القانونية المقبلة نحو لجوء هيئة الدفاع والجهات المهنية الممثلة للمحامين إلى تقديم طعن بالاستئناف ضد هذا الحكم الابتدائي أمام محكمة الدرجة الثانية ضمن الآجال القانونية المحددة للبت في القضية مجدداً.