مطالبة حقوقية للسلطات التونسية بوقف معاملة السجن كأداة للانتقام السياسي

طالبت اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، في بيان يوم السبت 3 أكتوبر، السلطات بـ"الكفّ عن معاملة السجن كأداة للانتقام السياسي"، معتبرة أن لجوء المعتقلين السياسيين والصحفيين والمحامين والنشطاء إلى الإضراب عن الطعام يعني أن "السجن صار مكاناً للإنكار المنظّم للكرامة الإنسانية".

وذكرت اللجنة من بين المضربين حالياً أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني (83 عاماً)، والقيادي في حركة النهضة الصحبي عتيق (67 عاماً)، وطالبت بإعادة الزيارات المباشرة للعائلات، وتمكين السجناء من إعلام تعددي، ومتابعة طبية مستقلة للمضربين، وبالإفراج عن كل المسجونين بسبب آرائهم ونشاطهم السياسي السلمي.