رياض جراد ينفي تخصيص ميزانية السجون لبناء وحدات جديدة

أكد الناشط السياسي رياض جراد اليوم 3 نوفمبر 2026 أن ما يروج حول تخصيص 566 مليون دينار من ميزانية وزارة العدل لسنة 2027 لبناء سجون جديدة لا أساس له من الصحة. وذكر في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع فيسبوك أن هذا المبلغ يمثل مجمل الاعتمادات المخصصة لبرنامج السجون والإصلاح ولا يقتصر على البناء.

أوضح جراد أن النفقات المرصودة للبرنامج تشمل بالأساس أجور العاملين والإعاشة والرعاية الصحية، إلى جانب مصاريف التسيير والصيانة والتجهيز وتطوير البنية التحتية للمؤسسات القائمة. واعتبر أن الترويج لتلك المعطيات يهدف إلى خلق انطباع لدى الرأي العام بأن الدولة تستعد لتشييد سجون جديدة، واصفاً ما يجري بالحملات الممنهجة التي تعتمد التشكيك والتشويه ضد مؤسسات الدولة ومسؤوليها.

تطرق الناشط السياسي إلى تصنيف المساجين، مشيراً إلى أن هناك أطرافاً تطلق صفة المعتقلين السياسيين على من اعتبرهم متورطين في قضايا إجرامية وإرهابية. وتابع أن تلك التحركات تستهدف التغطية على التهم الحقيقية الموجهة للموقوفين في قضايا حق عام أو قضايا أمنية، معتبراً أن مصادر هذه الحملات وأهدافها معروفة وستتواصل خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا السجال عقب جلسة استماع مشتركة عقدت في مقر البرلمان بباردو وجمعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي بمجلس الجهات والأقاليم لمناقشة ميزانية وزارة العدل. ونفت الوزارة في توضيح رسمي حصر مبلغ 566.773 مليون دينار في التشييد، مؤكدة أنها تغطي كامل نفقات تسيير المنظومة السجنية ضمن ميزانية إجمالية للوزارة مقترحة بنحو 1.112 مليار دينار لسنة 2027 مقابل 1.025 مليار دينار في 2026.

تتجه اللجان البرلمانية إلى استكمال دراسة المهمات الوزارية تمهيداً لإحالة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027 إلى جلسة عامة مشتركة للتصويت والمصادقة قبل موفى ديسمبر المقبل.