عبد الستار الزارعي يدعو إلى استفتاء شعبي حول تعدّد الزوجات

دعا النائب بمجلس نواب الشعب عبد الستار الزارعي رئيس الجمهورية إلى إجراء استفتاء شعبي حول تعديل مجلة الأحوال الشخصية ومسألة تعدد الزوجات في تونس. وجاءت هذه الدعوة خلال جلسة عامة عُقدت لمناقشة ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

استند النائب عن كتلة الأمانة والعمل في طرحه إلى اعتبار تعدد الزوجات حلاً لمشكلات اجتماعية وأسرية متزايدة ولارتفاع نسب الطلاق. وشدد الزارعي على أن الحسم النهائي في هذا المقترح يجب أن يُترك لإرادة المواطنين ليقرر الشعب مصيره عبر الاقتراع المباشر.

أكد النائب أن المواطنين هم أصحاب القرار الفعلي في هذه المسألة من خلال صناديق الاقتراع.

وقوبلت المبادرة بردود فعل رافضة من وزيرة الأسرة ومنظمات حقوقية ونسوية وبرلمانيين اعتبروا المساس بمكتسبات المرأة مخالفاً للمنظومة الدستورية والقانونية القائمة.

تحظر تونس تعدد الزوجات وتجرّمه بموجب الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية الصادرة في 13 أوت 1956، وهو النص الذي يعاقب مرتكبه بالسجن والغرامة المالية. ولم تشهد الساحة التشريعية أو الرئاسية أي خطوة رسمية تالية تترجم مقترح الاستفتاء إلى إجراء دستوري أو مشروع قانون معروض للتصويت.